بدأ الاتحاد الأوروبي منذ الأحد في تطبيق نظام الدخول والخروج الإلكتروني (EES) على مواطني الدول غير الأعضاء، في تحول يهدف إلى تشديد المراقبة وتطوير وسائل رصد التنقلات عبر الحدود.

هواجس المغاربة بشأن الإقامة والحقوق

وتنظر الجالية المغربية المقيمة بأوروبا بقلق إلى هذا النظام الجديد، خاصة أن تسجيل البيانات البيومترية يمكن السلطات الأوروبية من مراقبة فترات الغياب بدقة. وهو ما يثير التخوف من فقدان بعض الحقوق المرتبطة بالإقامة أو الامتيازات الاجتماعية، خصوصا في حالة الغياب لفترات طويلة.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الغرض الأساسي من النظام يكمن في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة عبر جمع بيانات أوفى عن الأجانب، مؤكدة أن التطبيق سيكون تدريجيا لتفادي إرباك سلطات الحدود.

نهاية عهد الختم اليدوي

وسيضع النظام الجديد حدا تدريجيا للختم اليدوي التقليدي، إذ يلزم المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي بتسجيل بصماتهم وصور وجوههم إلكترونيا، ما يمثل نقلة نوعية في مراقبة السفر قد تغير علاقة المغاربة المقيمين بالخارج ببلدان الإقامة.