أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، اليوم (الاثنين)، مواصلة النظر في التهم التي لا زالت تطارد عبد العالي حامي الدين، البرلماني السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، ومنها المساهمة في ارتكاب جريمة قتل، وهو الفعل الجرمي المقرون بظروف التشديد، منها سبق الإصرار والترصد وتعدد الفاعلين.
وقد أجلت هيئة الحكم النظر في الملف رقم 319/2611/2024 الذي يتابع فيه المتهم عبد العالي حامي الدين. ويتعلق الأمر بقضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد.
مستجدات تورط قيادي العدالة والتنمية
وأعيد الملف للواجهة بعد ظهور مستجدات تورط عبد العالي حامي الدين، فجرها الحقوقي والمحامي عن هيئة تطوان الحبيب حاجي، والتي تمثلت في تصريحات رسمية أدلى بها حامي الدين لهيئة الإنصاف والمصالحة، تناقضت مع محاضر الضابطة القضائية في الملف الذي أدين فيه حامي الدين بتهمة المشاركة في مشاجرة، وصدر في حقه حكم أدين على إثره بسنتين سجنا.
هذه المستجدات دفعت عائلة الضحية إلى إعادة القضية من جديد. وبناء عليه اتخذت النيابة العامة وقاضي التحقيق بعد اقتناعهما بثبوت الأفعال الإجرامية المنسوبة لعبد العالي حامي الدين، قرار متابعته وإحالته على الجلسات.
ومن المنتظر أن تعرف الجلسة المقبلة مرافعات حامية الوطيس بين دفاع المطالبين بالحق المدني ومقارعة الحجج والنيابة العامة ودفاع المتهم بحضور شهود الواقعة.