أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس (الجمعة) خلال الاجتماع الأول للجنة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عزم حكومته على مواصلة العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وخصصت أشغال الاجتماع، الذي ترأسه اخنوش بالرباط، حسب بلاغ لرئاسة حكومته توصل موقع “آش نيوز” بنسخة منه، لعرض واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.
واستحضر رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، ما جاء في الخطاب الملكي للذكرى 23 لعيد العرش من تأكيد على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، مشيرا إلى إحداث الحكومة، لأجل هذه الغاية، اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارها آلية لضمان الالتقائية بين الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة الذي شاركت في بلورته كل القطاعات الحكومية، كما اعتمد توصيات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة.
ويتضمن هذا الإطار الاستراتيجي، حسب بلاغ الحكومة، ثلاث محاور أساسية هي: التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن، ثم تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.
ودعا عزيز أخنوش، كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول “التمكين الاقتصادي والريادة” الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها لميزانية 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.