أكدت مصادر موثوق بها، أن اجتماعا كان مقررا عقده صبيحة اليوم (الأربعاء) بين السلطة المحلية ورئيس جماعة برشيد طارق القادري، المنتمي لحزب الاستقلال، والخازن الإقليمي ومستثمري كراء وتدبير المرافق العمومية، تم إلغاؤه بمبرر أن رئيس جماعة برشيد صدر في حقه قرار من وزارة الداخلية بتوقيفه رفقة ستة من نوابه.
وكانت وزارة الداخلية قد منحت عددا من أعضاء جماعة برشيد أجلا حددته في 15 يوما للجواب عن استفسارات توصلوا بها رفقة رئيس الجماعة الاستقلالي طارق القادري، والرئيس السابق والنائب الأول الحالي عبد الرحيم الكاميلي، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
نتائج التحقيقات
وعكفت لجنة تفتيش قادمة من وزارة الداخلية لتحط الرحال بجماعة برشيد، على تفحص العديد من الملفات التي يثار حولها الغموض والشبهات، وعلى رأسها ملفات تتعلق بتسليم الرخص وتدبير العقارات وتحصيل الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية داخل المجال الحضري.
وبعد إعلان نتائج التحقيقات والتقارير التي أنجزها مفتشو وزارة الداخلية، صدر قرار بتوقيف طارق القادري، رئيس جماعة برشيد، وستة نواب، منهم نائبه الأول، في انتظار قرار المحكمة الإدارية الرامي إلى عزلهم، ليليه إحالة قضيتهم على القضاء الزجري لمتابعتهم بالمنسوب إليهم من تهم.
اختلالات خطيرة
وتحدثت مصادر مقربة عن وجود اختلالات خطيرة في التدبير الإداري والمالي داخل الجماعة، خصوصا وأن الأسماء المعنية ترتبط بمرحلتين مختلفتين من رئاسة المجلس، مما قد يشير إلى شبهات متراكمة لا تقتصر على فترة زمنية محددة.
ويذكر أن أخبارا راجت خلال شهر شتنبر الماضي، مفادها أن رئيس جماعة برشيد بإقليم سطات موضوع قرار بالتوقيف رفقة ستة من أعضائه بنفس الجماعة في انتظار القرار الذي ستصدره المحكمة الإدارية بخصوص هذا الملف، كما شمل قرار التوقيف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في قضايا مشتركة بينهم.
