من المرتقب أن تنطلق المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة، في دراسة الملفات والحجج المرفقة بطلبات توقيف رئيس المجلس الجماعي لبرشيد والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال، طارق القادري، رفقة أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين.
وفي حال صدور قرار العزل، سيصعد أعضاء جدد من اللوائح الانتخابية السابقة لملء المناصب الشاغرة، تمهيدا لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين للجماعة.
تكريس المحاسبة والرقابة
واعتبرت هذه الخطوة التي أقدم عليها جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، مؤشرا واضحا على تشديد المراقبة الإدارية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل النهج الصارم الذي ينهجه لمتابعة تدبير الشأن المحلي وضمان شفافية التسيير بجماعات إقليم برشيد.
وكان عامل إقليم برشيد، أقدم على توقيف رئيس المجلس الجماعي لبرشيد والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال، طارق القادري، وأربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين. وهو القرار الذي استند إلى نتائج تقرير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي كشف عن اختلالات وصفت بـ”الجسيمة” في مجالات التعمير، الصفقات العمومية، الضريبة على الأراضي غير المبنية، ومنح الرخص التجارية.
تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي
وجاءت الخطوة في إطار تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخول للعمال توقيف المنتخبين المخالفين للقانون وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية المختصة للبت في إمكانية عزلهم نهائيا.