أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشاركة المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، تشكل فرصة لاستعراض مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تعمل الحكومة، تحت قيادة الملك محمد السادس، على تنفيذها، لتدعيم أسس الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام.
وأوضحت نادية فتاح، التي ترأست الوفد المغربي المشارك في هذه الاجتماعات، المنعقدة بواشنطن، أن هذا الحدث مكن أيضا من مناقشة مجالات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تكتسي أهمية كبرى لأنها تشكل منصة لتبادل الرؤى بشأن التحديات الاقتصادية وأيضا الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب كونها مناسبة لتعميق الحوار الاستراتيجي للمملكة مع الشركاء المؤسساتيين الدوليين، على ضوء الأولويات الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
مواجهة التحديات المشتركة
وقالت نادية فتاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مشاركة المغرب في هذه الاجتماعات السنوية تأتي في سياق دولي يتسم بتحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، مما يجعل من الضروري تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية والدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة تلك المرتبطة بتمويل التنمية والانتقال الطاقي وتعزيز صمود الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية.
وعقدت وزيرة الاقتصاد والمالية، على هامش هذه الاجتماعات، عددا من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، وشاركت في جلسات عمل لبحث التحديات الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة.