أعلنت السلطات التونسية، عبر المجمع المهني المشترك للتمور، التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن انطلاق موسم تصدير التمور الجديد يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، موجهة شحناتها نحو جميع الأسواق باستثناء المغرب، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية.
المغرب من أهم الأسواق المستهدفة
ويعد السوق المغربي من أبرز المستوردين للتمور التونسية منذ سنوات، بالنظر إلى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتينة بين البلدين، ما جعل هذا الاستبعاد غير المبرر يثير تساؤلات حول مستقبل المبادلات التجارية الثنائية، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف طلبا مرتفعا على التمور.
خلفيات غامضة وتكهنات متعددة
ولم تقدم وزارة الفلاحة التونسية أي تفسير رسمي لهذا القرار، بينما تباينت القراءات حول دوافعه، إذ أرجع البعض الخطوة إلى قيود اقتصادية أو إدارية، فيما اعتبرها آخرون ذات أبعاد سياسية تعكس توترا غير معلن بين تونس والرباط.
ولا تزال السلطات المغربية تلتزم الصمت، في انتظار توضيحات رسمية قد تحدد طبيعة هذا القرار وتأثيره على العلاقات بين البلدين الجارين.
