تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026 والنصوص المصاحبة له، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال الاجتماع الحكومي الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس (الأحد).
وخصص اجتماع مجلس الحكومة، للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والنصوص المصاحبة له، كما تداول وصادق على مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.851 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
مشاريع مراسيم
كما صادق مجلس الحكومة على المرسوم رقم 2.25.852 الخاص بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.853 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، حسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
