تمكن 88 بالمائة من مجموع سكان المغرب، من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، بعد تعميمه، بعد أن تمت تغطية أزيد من 32 مليون مستفيد خلال 2025، مقابل 42 في المائة فقط قبل التعميم.
نظام “أمو تضامن”
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرة نشرت على موقعها الإلكتروني، حول مشروع قانون المالية 2026، أن نظام “أمو تضامن“، يغطي حاليا حوالي 11 مليون مستفيد، مضيفة أن الدولة دفعت 25,51 مليار درهم برسم الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منها 0,67 مليار درهم برسم شهر دجنبر 2022 ، و8,14 مليار درهم برسم سنة 2023، و9,17 مليار درهم في 2024، و7,53 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. أما حصة الجزء الباقي استخالصه، الذي تؤديه الدولة عن الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية، فقد بلغت 1,25 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من فبراير 2023 إلى أبريل 2025.
وبلغ عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالعمال غير الأجراء، حوالي 4 مليون مستفيد، فيما يغطي نظام “أمو الشامل”ما يفوق 313 ألف مستفيدا، والذي يبقى نظاما اختياريا يتيح إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة السكان الذين لم تشملهم بعد هذه المنظومة، حسب المذكرة.
دراسة حول التعريفة الوطنية المرجعية
وأشارت مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن سنة 2025، تميزت باستكمال إعداد مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي ينص خاصة على توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى إطلاق وإنجاز دراسات تهدف إلى تعزيز الانخراط بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والحفاظ على وتوازناتها المالية، وهي الجهود التي ستتواصل برسم سنة 2026، بالعمل من جهة على اعتماد وتنزيل خارطة الطريق المتعلقة بإسناد تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
كما سيتم، من جهة ثانية، العمل على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبحكامة أنظمته، لا سيما فيما يخص النصوص التنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون رقم 02.24 ومشروع القانون رقم 54.23. كما سيجري إنجاز الدراسات المذكورة أعلاه وتنفيذ التدابير المنبثقة عنها. فيما يتوقع إطلاق دراسة حول التعريفة الوطنية المرجعية بهدف مراجعتها وتنزيلها، إضافة إلى إطلاق دراسات أخرى تتعلق بالتحكم في النفقات الطبية، وتفعيل البروتوكولات العلاجية وإقرار إلزاميتها، حسب المذكرة نفسها.