أفاد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن مكافحة الفساد أعقد من أن تتمكن أي جهة بالقيام بها لوحدها، ولكنها تستدعي تظافر جهود السلطات والمواطنين، مثلما عبر عن ذلك الملك محمد السادس في خطاب العرش في 2016، والذي تحدث خلاله جلالته عن دور الدولة في مكافحة الفساد، إلى جانب المجتمع، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع محاربة الفساد بمفرده، سواء كان شخصا أو حزبا أو منظمة جمعوية.

واعتبر محمد عبد النباوي، في كلمة ألقاها في افتتاح السلسلة الوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية، المنظمة اليوم (الأربعاء) بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، أن هذا التوجيه الملكي السامي يضع على عاتق القضاة مسؤولية تاريخية في جعل العدالة الجنائية رافعة للثقة العامة، وضمانة لسيادة القانون والمساءلة، موضحا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع من بين أولوياته الاستراتيجية تعزيز الكفاءة المتخصصة لقضاة الجرائم المالية، عبر التكوين المستمر، وتوحيد الرؤى القضائية، وتطوير منهجيات التحليل المالي والقانوني، واستثمار التكنولوجيا الحديثة في التتبع والتحقيق.

استرجاع مبالغ هامة لفائدة الخزينة العامة

وأشار محمد عبد النباوي إلى إحداث بنية إدارية متخصصة داخل قطب القضاء الجنائي في 2023، تعنى بتتبع أداء أقسام الجرائم المالية وفق مؤشرات دقيقة للنجاعة والفعالية، بما يتيح قياس مردودية العمل القضائي وتحسينه باستمرار، إلى جانب توقيع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، مذكرة تفاهم ثلاثية في يونيو 2022، هدفها تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال مكافحة الفساد في التدبير العمومي وتأهيل الموارد البشرية وتطوير آليات تبادل المعلومات والتحليل المالي، وهو نموذج رائد في التنسيق بين المؤسسات القضائية والرقابية بالمغرب.

وأبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمته، حجم الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد، إذ بلغ عدد القضايا أمام أقسام الجرائم المالية، خلال السنة القضائية الماضية، ما مجموعه 436 قضية، في حين بلغ عدد المقررات القضائية الصادرة إلى غاية منتصف السنة الجارية، 249 حكما، بنسبة إنجاز تجاوزت 71% داخل الآجال الاسترشادية، وهو رقم يعكس بوضوح دينامية هذه الأقسام وجودة أدائها، رغم تعقيد الملفات وتشابكها. كما أسفرت المتابعات القضائية الصادرة في مجال الفساد المالي عن صدور أحكام سيفضي تنفيذها إلى استرجاع مبالغ هامة لفائدة الخزينة العامة، حتى يستفيد منها المواطنون وفي مقدمتهم دافعوا الضرائب، حسب عبد النباوي.

محاربة الفساد ورش استراتيجي دائم

وقال محمد عبد النباوي، في كلمته، “إذا كان التصدي للفساد اليوم يعد مؤشرا على قوة إرادة مؤسسات الدولة، ومقياسا لمدى ثقة المواطنين في مؤسساتهم، ومحكا حقيقيا لفعالية العدالة الجنائية في حماية المال العام وصون المصلحة العامة. فإن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد جعل من محاربة الفساد ورشا استراتيجيا دائما، لا يرتبط بتقلبات الظرفية بل يتأسس على رؤية ومبادئ راسخة هي قوام دولة الحق والمؤسسات، وذلك لأن الجرائم المالية ليست مجرد خروقات قانونية فحسب، بل هي اعتداء على قيم المجتمع وثقته في مؤسساته”.

وأضاف عبد النباوي: “إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إذ يثمن الجهود الجبارة التي يبذلها المجلس الأعلى للحسابات في تدقيق الحسابات العمومية وإحالة التقارير ذات الصلة، وينوه بجهود النيابة العامة في تتبع الدعوى العمومية في قضايا الفساد، فإنه يؤكد من جديد أن القضاء المالي هو صمام الأمان في منظومة تخليق الحياة العامة، وأن ضمان كفاءته وفعاليته يشكلان مظهرا لنجاح الإصلاح القضائي الذي أراده جلالة الملك، إصلاحا متواصلا ومتدرجا، يعيد الاعتبار للعدالة كقيمة وكمؤسسة.

بلورة نموذج قضائي قائم على الصرامة الأخلاقية

وأشاد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بقضاة وموظفي أقسام الجرائم المالية في محاكم المغرب، الذين يجسدون في أدائهم اليومي روح المسؤولية والاستقلال، والذين أثبتوا، من خلال أحكام رصينة واجتهادات متقدمة، أن المغرب يتوفر على قضاء قادر على التصدي لكل أشكال الانحراف المالي، في احترام تام للضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة.

وأوضح عبد النباوي أن سلسلة اللقاءات التكوينية التي ستغطي مختلف محاور الاشتغال القضائي في مجال الفساد المالي، من التتبع والتحقيق، إلى الإثبات والتقارير المحاسبية، إلى التعاون القضائي الدولي واسترداد الأموال، هي لقاءات يراد منها أن تكون فضاء للتفكير الجماعي ولتبادل الخبرات بين القضاة والخبراء الوطنيين والدوليين، بهدف بلورة نموذج قضائي مغربي متميز في مكافحة الفساد، قائم على الدقة القانونية والصرامة الأخلاقية والنجاعة المؤسساتية.