أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستخصص 14 مليار درهم في مشروع قانون المالية ل2026، من أجل دعم القدرة الشرائية للمغاربة وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، علما أن النفقات المخصصة لها بلغت 116 مليار درهم خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

وأبرزت نادية فتاح، في الكلمة التي ألقتها أمام البرلمان بمجلسيه، قبل أيام، لتقديم مشروع قانون المالية 2026، المكاسب التي تم تحقيقها في إطار الحوار الاجتماعي الذي استفاد منه الأجراء في القطاعين العام والخاص وكذلك المتقاعدين، بكلفة إجمالية تقدر ب48 مليار درهم برسم 2022-2026، بما في ذلك  مراجعة نظام الضريبة على الدخل، إضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية في القطاع الخاص.

تعزيز العرض السكني

وتعمل الحكومة على تعزيز العرض السكني وتوفير ظروف معيشية لائقة للأسر، من خلال برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفاد منه، منذ إطلاقه في 2024، أزيد من 68 ألف أسرة إلى غاية منتصف شهر أكتوبر الجاري، ليصل المبلغ الإجمالي للمساعدات ما يفوق 5,6 ملايير درهم، حسب ما أعلنته نادية فتاح في كلمتها، مضيفة أن الحكومة تواصل مجهوداتها من أجل القضاء على السكن غير اللائق، خصوصا من خلال برنامج “مدن بدون صفيح“، الذي مكن من تحسين ظروف سكن حوالي 362.275 أسرة، وإعلان 62 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة معنية بهذا البرنامج.

وستواصل الحكومة، في 2026، تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل الخاص بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، من أجل إعادة بناء المساكن المنهارة كليا أو جزئيا، وإعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية المتضررة، وإنجاز مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، موازاة مع إحداث المنصات الجهوية لتخزين الاحتياطيات من المواد الأساسية لمواجهة الآثار السلبية للكوارث الطبيعية، حسب نادية فتاح.