دخل فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حملته الواسعة ضد التهرب والغش الضريبيين عبر مرحلة جديدة من الإصلاح الجبائي الشامل، من خلال حزمة إجراءات قانونية صارمة تستهدف مواجهة التهرب والغش الضريبيين، بعد أن أصبحت الخسائر السنوية للدولة تقدر بنحو 100 مليار درهم نتيجة التلاعب في التصريحات والمعاملات الضريبية.

واستنادا إلى معطيات إعلامية، تأتي هذه الإجراءات استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجهها الحكومة في تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء الضريبي، خاصة في القطاع غير المهيكل الذي يضم آلاف الفاعلين الاقتصاديين غير المصرحين. ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى سد الثغرات التي يستغلها المتهربون، من خلال توسيع صلاحيات المراقبة المالية وفرض أداءات إلزامية جديدة.

الاقتطاع من المنبع يشمل الاقتصاد الموازي

ومن أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع، إدخال نظام الاقتطاع من المنبع على المعاملات داخل الاقتصاد الموازي، إلى جانب ترشيد الامتيازات الجبائية لضمان عدالة في توزيع الأعباء بين الأفراد والشركات.

وأكد فوزي لقجع أمام لجنة المالية بالبرلمان أن الإجراء الجديد سيعمم على مكافآت الخدمات المقدمة من الأشخاص الاعتباريين لمؤسسات الائتمان وشركات التأمين وإعادة التأمين، وكذلك على المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم.

مراقبة عائدات الكراء والمعاملات المالية

كما سيتم توسيع الإجراء ليشمل عائدات كراء العقارات سواء من قبل الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أو الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني. واقترح الوزير كذلك إلزام دافعي الضرائب بتسوية الأرباح المالية خلال 30 يوما بعد تاريخ التفويت، بهدف إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.

وفي قطاع الصناعة التحويلية، نص المشروع على إلزام المنشآت بالتصريح الضريبي عن مشتريات النفايات والمعادن والمواد المستعملة، مع تحديد رقم الأعمال المتعلق بها وفق النظام الضريبي المعتمد.

أما في المجال العقاري، فتم إقرار واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود تفويت العقارات والأصول التجارية التي لا تتضمن وسائل أداء قانونية، وفقا لما تنص عليه المادة 11 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالشيكات والتحويلات البنكية والمقاصة.

نحو منظومة ضريبية أكثر عدلا واستدامة

ينتظر أن تساهم هذه الإجراءات في توسيع الوعاء الضريبي وتقليص الغش، بما يعزز شفافية النظام المالي الوطني ويمكن الحكومة من تعبئة موارد إضافية لتمويل المشاريع الاجتماعية والاستثمارية الكبرى، ضمن رؤية تهدف إلى ترسيخ العدالة الجبائية وتحصين المال العام.