نشر المجلس العلمي الأعلى، أمس (الجمعة)، فتواه الشاملة حول الزكاة، بعد اطلاع أمير المؤمنين الملك محمد السادس عليها والترخيص بوضعها رهن إشارة العموم، وهو ما قام به المجلس الذي نشرها على الموقعين الإلكترونيين للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
قطاعات تجارية جديدة
وأوضح المجلس العلمي الأعلى أن معظم الأحكام المنصوص عليها، في هذه الفتوى، توافق المذهب المالكي، ووردت فيها الأحكام المتعلقة بأربعة جوانب، تتعلق بأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة والقدر الأدنى الذي تجب فيه (النصاب) على حسب مرجع الفضة، مع ترك حرية الاختيار لمن أراد أن يجعل الذهب هو المرجع، وبيان متى يجب إخراج الزكاة وبيان الأصناف الاجتماعية التي يحق لها أن تستفيد من الزكاة.
ولم تقتصر الفتوى على الأموال التي كانت معهودة، وهي بالخصوص منتجات الحرث والثروة الحيوانية، بل توسعت إلى منتجات الأرض من غير الحبوب وإلى قطاعات تجارية جديدة وإلى قطاع الصناعة وقطاع الخدمات.