قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن وضعية تحملات وموارد الخزينة إلى متم فبراير 2023 كشفت عن تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 10,6 مليار درهم، وهو ما يعادل تقريبا نفس الرقم المسجل خلال الفترة ذاتها من 2022 (ناقص 10,4 مليار درهم).
وأوضحت الوزارة، في وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة لفبراير 2023، أن هذا التطور يشمل ارتفاع النفقات بمقدار 4,5 مليار درهم والمداخيل بمقدار 4,2 مليار درهم.
وأورد المصدر ذاته أن الإيرادات، سواء الضريبية أو غير الضريبية، سجلت معدل إنجاز نسبته 13,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم فبراير 2022، ارتفعت هذه الإيرادات بنحو 4,2 مليار درهم أو ما يعادل 10,7 في المائة.
من جهتها، سجلت المداخيل الجبائية معدل إنجاز بلغ 15,7 في المائة، وبلغ معدل نموها مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 نسبة 10,8 في المائة. في حين، وصلت مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، ما يناهز 1,3 مليار درهم، مقابل 1,8 مليار درهم عند متم فبراير 2022.
أما المداخيل غير الجبائية فحققت معدل إنجاز نسبته 4 في المائة، أي ما يناهز 2,2 مليار درهم، وهو ما يعادل نفس المستوى المسجل عند متم فبراير 2022.
وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن صرف النفقات العادية بلغ 50,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 17,5 في المائة. ومقارنة بمتم فبراير 2022، ارتفعت هذه النفقات بنحو 3,7 مليار درهم، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 2,8 مليار درهم) وفوائد الديون (زائد 532 مليون درهم) وتكاليف المقاصة (زائد 399 مليون درهم).