طالب حمزة الدركاوي، رئيس الجمعية الوطنية لتجار وحرفيي الأسواق الأسبوعية بالمغرب، باحترام دفاتر التحملات من طرف مكتري الأسواق الأسبوعية. وأوضح، في اتصال ب“آش نيوز“، أن أغلب مكتري والمفوض لهم تدبير مرافق الأسواق الأسبوعية يتعمدون إخفاء وعدم إشهار لائحة الأثمنة الواجبة على دخول السلع والمواشي والدواجن ومرافق وقوف السيارات والدراجات ورحبات بيع الملابس، المحددة قانونا حسب المتر المربع المستغل.
سوابق قضائية ووشوم وندوب في الوجه للترهيب
وأكد حمزة الدركاوي، في الاتصال نفسه، أن تجار وحرفيي الأسواق الأسبوعية، يتعرضون للابتزاز أثناء أداء واجبات دخول السوق، وأنهم يجبرون على أداء مبالغ مالية مضاعفة ومخالفة لما ورد في دفاتر التحملات التي تنظم عملية الأداء وتحددها مسبقا حسب كل رحبة، إلا أن مكتري والمفوض لهم تدبير مرافق الأسواق الأسبوعية، يفرضون مبالغ حسب هواهم، ويجبرون التجار على الأداء تحت التهديد والضغط والابتزاز، عن طريق تشغيل أصحاب السوابق القضائية، وأصحاب الندوب على الوجه، وذوي البنيات الجسدية الضخمة، لترهيب تجار وحرفيي الأسواق الأسبوعية، وإجبارهم على أداء مبالغ مالية غير مستحقة وغير قانونية، وهو الفعل الذي يعد جريمة في نظر القانون.
دجاج يذبح داخل خيام وسط الأوساخ
وطالب حمزة الدركاوي، بمنع ذبح الدجاج داخل الأسواق الأسبوعية، في غياب مجزرة مجهزة بالماء وقنوات الصرف الصحي، عوض ترك خيام مخصصة لذبح الدجاج في ظروف غير صحية، وسط الأوساخ والمياه المتسخة الموضوعة في براميل يرمى فيها الدجاج المذبوح خارج الشروط الصحية.
وحذر الدركاوي، من مغبة عدم الاستجابة لمطالب تجار وحرفيي الأسواق الأسبوعية، من طرف المصالح الإدارية المختصة، وعلى رأسها مصالح حفظ الصحة والشرطة الإدارية والسلطات المحلية.
إخفاء لوائح الأثمان واستخلاص أموال غير مشروعة
كما شدد حمزة الدركاوي كممثل لتجار وحرفيي الأسواق الأسبوعية، بأنهم سوف يسلكون جميع المساطر القانونية لتحقيق مطالبهم، ومن ضمنها اللجوء لوزارة الداخلية بتقرير جد مفصل حول الخروقات القانونية والأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من مرتادي الأسواق الأسبوعية، عن طريق أشخاص ذوي بنيات جسدية قوية يسيؤون معاملة التجار الحرفيين ويعرقلون حرية مزاولة نشاطهم تحت التهديد قصد استخلاص مبالغ مالية غير قانونية، بالعنف والترهيب.
وطالب حمزة الدركاوي، بإشهار لوحات تحمل الأثمنة القانونية الواجبة، قصد دخول البضائع للسوق، كما هي منصوص عليها في دفتر التحملات، بما فيها تعرفة ثمن استغلال المتر المربع بالسوق لتجار الملابس والأثواب، و أثمنة دخول المواشي والأبقار وصناديق وسلل وأكياس الخضر، عوض فرض مبالغ مخالفة لما قرره دفتر التحملات الذي صاغته المصالح المختصة وألزمت المتبارين على احترامه.
