تتحول أروقة المحكمة الزجرية بعين السبع إلى مسرح لإحدى أعقد القضايا المالية في السنوات الأخيرة، بعد توالي الشكايات ضد سيدة أعمال بارزة في قطاع صرف العملات، تتهمها مجموعة من الضحايا بالنصب والاحتيال في مبالغ خيالية تجاوزت مليارات السنتيمات.

وأكدت مصادر قضائية أن قاضية التحقيق استمعت إلى أربعة ضحايا جدد، بينهم ثلاثة فرنسيين من أصل مغربي ومستثمر سوري، تعرضوا جميعا لنفس السيناريو، وعود باستثمارات مالية مربحة، ثم اختفاء مفاجئ للأموال بعد توقيع الاتفاقات وتسليم المبالغ. وقال المستثمر السوري إن خسارته قاربت خمسمائة مليون سنتيم بعد أن أقنعته المتهمة وزوجها بالاستثمار في أحد مكاتب الصرف، قبل أن يختفيا دون أثر.

شبهة تنظيم إجرامي في خلفية النشاط المالي
التحقيقات الأولية تشير إلى أن السيدة المتهمة كانت تدير ثلاثة مكاتب صرف في الدار البيضاء، استخدمتها كواجهة لاستقطاب رؤوس أموال محلية وأجنبية ضمن شبكة يعتقد أنها محكمة التنظيم. وفي المقابل، يواصل زوجها الفرار من العدالة، ما يعزز فرضية وجود أطراف أخرى مساندة داخل الشبكة.

تحقيق قضائي ومطالب بتشديد الرقابة

وأصدرت النيابة العامة أوامر بتعميق البحث وتتبع جميع التحويلات المالية المرتبطة بالقضية، وسط توقعات بانكشاف أسماء جديدة خلال الأسابيع المقبلة. أما المتهمة، فتخضع حاليا للمراقبة القضائية، بينما تتزايد المطالب الحقوقية بإصلاح نظام مراقبة مكاتب الصرف الذي تحول – وفق بعض المحامين – إلى ثغرة مفتوحة أمام ممارسات مشبوهة وتبييض أموال عبر واجهات مالية قانونية ظاهريًا.