حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من التمور المستوردة من الإمارات، والتي تباع في الأسواق باسم “تمور العروسة الإماراتية”، لاحتوائها نسبة كبيرة من الطفيليات، وهو ما قد يؤثر على حقوق المستهلك الاقتصادية، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.
وطمأنت الجامعة، المستهلكين، بخصوص خلو التمور التي يستوردها المغرب من الجزائر، من المواد المسرطنة، ومطابقتها للمعايير الدولية في ما يتعلق ببقايا المبيدات، عكس ما راج عنها أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي. والشيء نفسه ينطبق أيضا على التمور المستوردة من تونس والسعودية والإمارات.
وأجرت الجامعة تحاليل لعينات مخبرية لبعض أنواع التمور من سوق الجملة، للتأكد مما يروج حول سلامتها وصحتها، شملت بعض أنواع التمور التي يتراوح ثمنها بين 25 و40 درهما، والمعلبة التي تحمل جميع المعطيات والبيانات حول نوعها ومصدرها ومستوردها وتاريخ صلاحيتها، وتفادت إخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل باعتبارها مجهولة المصدر ولأنها خليط من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته، حسب البلاغ نفسه.
وتعتبر التمور من المواد الاستهلاكية التي يكثر الإقبال عليها من المستهلكين في رمضان.
