أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، اليوم الاثنين، حكما يقضي بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قيمته 5000 درهم لفائدة العضو السابق بالمجلس، إدريس الإدريسي.
ويأتي هذا القرار القضائي عقب شكاية تقدم بها الإدريسي إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، اتهم فيها رئيس المجلس بـالتزوير في محاضر رسمية تخص نتائج اختبارات التأهيل لمهام الإمامة والخطابة والأذان بمساجد إقليم خنيفرة، التي نُظمت في 28 أكتوبر 2024.
خلافات داخلية ومزاعم تزوير
وحسب معطيات الملف، تضمنت الشكاية اتهامات بتغيير نتائج لجنة التقييم بعد إعلان نجاح أحد المترشحين في المرتبة الأولى لمسجد الأبرار بحي الرحمة، ما فجر خلافا داخل المجلس عقب رفض بعض الأعضاء أي تدخل في عمل اللجان، ودفع المشتكي إلى تقديم استقالته احتجاجا على المساس بمصداقية المؤسسة. كما أشار الإدريسي إلى تجاوزات سابقة في دورات 2023، وصفها بأنها شابت قرارات المجلس وارتبطت بـ”استغلال النفوذ والتأثير على النتائج”.
تداعيات واسعة وردود حقوقية
ويعتبر متتبعون أن هذا الحكم يعد سابقة في تاريخ المجالس العلمية المحلية، نظرا لطبيعتها الحساسة ودورها الديني والتربوي، ويعكس حرص القضاء المغربي على إخضاع جميع المؤسسات للرقابة والمساءلة دون استثناء.
وفي تعليق على الحكم، عبر كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، عن ارتياحه للقرار، مؤكدا أن “القضاء وجه رسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن النزاهة داخل المؤسسات الدينية واجب وطني”. ودعا إلى فتح نقاش وطني لتعزيز الشفافية في الحقل الديني، بما يحافظ على ثقة المواطنين والمكانة الرمزية للمؤسسات الدينية الرسمية بالمملكة.