فجر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، فضيحة من العيار الثقيل، عندما كشف عن لجوء برلمانيين ومسؤولين لاقتناء شقق خارج التراب الوطني، مؤكدا أنهم هربوا الأموال عبر الوسادات الأكياس، مستغلين قرارا صادرا عن الحكومة السابقة، وبيضوا الأموال في شراء العقارات خارج المغرب، داعيا إلى منعهم مستقبلا من حق الترشيح.
وشدد إدريس السنتيسي، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس (الثلاثاء) أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، على وجوب منع مقتني الشقق بالخارج من الترشح، ووجه كلامه لوزيرة الاقتصاد والمالية قائلا “تسامحتم مع مشتري الشقق بالخارج، وهاهم المئات اشتروا من جديد شققا خارج أرض الوطن. وهؤلاء وجب منعهم من الترشيح للانتخابات التشريعية المقبلة”.
حسابات بنكية في الخارج
وأوضح إدريس السنتيسي أنه لا يجوز فرض غرامة على مهربي الأموال خارج المغرب فقط. وأضاف قائلا “وماذا عمن هرب الأموال من المغرب في الأكياس والوسادات لضخها في حسابات بنكية خارج التراب الوطني؟”.
واتهم السنتيسي هؤلاء المهربين للعملة الوطنية بالتحايل على قرار صادر عن الحكومة السابقة، وأن هذه الفئة وجب منعها من حق الترشيح في الانتخابات التشريعية القادمة.
وفي وصف خطير قدمه السنتيسي بمناسبة حديثه على مبيضي مهربي الأموال خارج التراب الوطني، قال بأن الورقة النقدية من فئة مئتان درهم طولها خمسة عشر سنتيمتر، وأنه ولو تم قياس طول الأموال المغربية المركونة في الأبناك بالخارج، لتم لفها حول الكرة الأرضية لمرتين وربع.
