ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري بمقر رئاسة الحكومة، مراسم توقيع ملحق الاتفاقية الاستثمارية بين الحكومة المغربية ومجموعة رونو المغرب، وذلك بحضور كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والمدير التنفيذي لمجموعة “رونو” المكلف بالمنطقة الإفريقية فرانسوا بروفوست، والمدير العام لـ”رونو المغرب” محمد بشير، وعدد من المسؤولين الحكوميين والفاعلين في قطاع صناعة السيارات.

رؤية ملكية لترسيخ ريادة المغرب في صناعة السيارات

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن هذا التوقيع يعكس الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي جعلت من المغرب وجهة عالمية موثوقة لصناعة السيارات، ومركزا تنافسيا في سلاسل التوريد الدولية.

وأضاف أن هذه الشراكة الجديدة مع مجموعة “رونو” تندرج ضمن الإرادة الملكية لتطوير منظومة صناعية وطنية متكاملة قائمة على الابتكار، والتحول التكنولوجي، والنجاعة الطاقية، وتثمين الرأسمال البشري المغربي.

وأشار أخنوش إلى أن هذا المشروع يرسخ مكانة المملكة كـمنصة عالمية لصناعة السيارات الكهربائية والهجينة، مؤكداً أن الحكومة ستواصل دعم الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في خلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا، في إطار رؤية المغرب الصناعي الجديد الممتد إلى أفق 2030.

7.500 فرصة عمل جديدة ضمن رؤية استثمارية شاملة

الملحق الجديد للاتفاقية الاستثمارية بين الحكومة ومجموعة “رونو” سيمكن من إحداث 7.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، ويكرس التزام الجانبين بدعم دينامية قطاع السيارات وتعزيز تنافسيته على المستويين الجهوي والعالمي.

كما يهدف المشروع إلى توسيع الطاقة الإنتاجية لمصنعي طنجة والدار البيضاء، وتطوير قدرات البحث والتطوير الصناعي في المملكة، مما يعزز سلاسل القيمة المحلية ويرفع من مستوى الإدماج الصناعي في المنظومة الوطنية للسيارات.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة استراتيجية جديدة نحو تحقيق الاكتفاء الصناعي وتعزيز الصادرات المغربية، مشيراً إلى أن قطاع السيارات أصبح يشكل العمود الفقري للصناعة الوطنية بفضل توجيهات جلالة الملك ومجهودات مختلف الفاعلين العموميين والخواص.

مخطط صناعي جديد للفترة 2025–2030

من جهته، كشف المدير التنفيذي لمجموعة “رونو”، فرانسوا بروفوست، أن الشركة أطلقت مخططا تنمويا مهيكلا للفترة ما بين 2025 و2030، يرتكز على تطوير صناعة السيارات الكهربائية والهجينة بالمغرب، مع العمل على تجديد الطرازات الحالية وإطلاق خطوط إنتاج جديدة بمصنعي طنجة والدار البيضاء.

كما أوضح أن المجموعة تعتزم إنشاء مركز هندسي للبحث والتطوير قبل نهاية سنة 2025، في إطار التزامها بنقل المعرفة وتعزيز القدرات التقنية للمهندسين المغاربة، انسجاماً مع سياسة المملكة في تشجيع البحث الصناعي والابتكار.

نتائج مشجعة وأرقام تؤكد ريادة المغرب الصناعية

وأشار البلاغ إلى أن مجموعة “رونو المغرب” تعد من الفاعلين الصناعيين البارزين في الاقتصاد الوطني، إذ بلغ إنتاجها خلال السنة الماضية أكثر من 413.000 سيارة تم تصدير 90 في المائة منها إلى أكثر من 68 دولة حول العالم.

وتساهم المجموعة بشكل ملموس في تحقيق أهداف التحول الطاقي والمستدام من خلال دمج مكونات محلية الصنع ضمن سلاسل التوريد العالمية، واعتماد تقنيات إنتاج صديقة للبيئة، مما يعزز صورة “صنع في المغرب” كعلامة ثقة دولية.

تعاون استراتيجي طويل الأمد

وأكد الحاضرون أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة المغربية ومجموعة “رونو”، التي تمتد لأكثر من عقدين، وتعد من أبرز قصص النجاح في قطاع السيارات بالمغرب. وتسعى الحكومة، من خلال هذا التعاون، إلى تعزيز جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي المباشر، وإدماج المزيد من الكفاءات المغربية في سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، في انسجام تام مع المبادئ التي تقوم عليها السياسة الصناعية الجديدة للمغرب.