تتصاعد في الجزائر موجة من الجدل عقب تقديم النائب حشيم سيفر، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مشروع قانون جديد يقضي بسحب الجنسية من كل من يتهم بـ”الخيانة أو العمل ضد مصالح الوطن من الخارج”.

وحظي المقترح بدعم الرئيس عبد المجيد تبون، ما جعله محور نقاش حاد بين مؤيدين يرونه دفاعا عن الدولة، ومعارضين يعتبرونه مقدمة لتكميم الأصوات المنتقدة. ويرى محللون أن المشروع يكرس اتجاها واضحا لتضييق هامش المعارضة الخارجية.

أهداف القانون وخلفيته

ويعتمد النص على تعديل قانون الجنسية لسنة 1970، ويهدف إلى “حماية الدولة من المتآمرين الذين يهاجمونها باسم المعارضة”. ويؤكد صاحبه أن الجنسية تمثل ولاء وشرفا وارتباطا روحيا بالوطن، وليست مجرد وثيقة إدارية.

ويتيح المشروع سحب الجنسية من أي شخص يتعاون مع جهات أجنبية استخباراتيا أو عسكريا لإيذاء مصالح الجزائر، كما يشمل الجزائريين المقيمين بالخارج الذين يربطون علاقات بدول تعتبرها الجزائر معادية أو يدعمون تنظيمات توصف بالإرهابية أو التحريضية.

ويمتد القانون إلى النشطاء والمعارضين الذين يهاجمون رموز الدولة أو يشاركون في حملات عدائية ضدها، ويمنحهم مهلة شهرين للتراجع قبل صدور مرسوم رئاسي نهائي يسقط الجنسية.

ارتباط بالخطاب الرسمي

وجاء المشروع بعد تصريحات للرئيس تبون ضد “أعداء الداخل والخارج”، في إشارة إلى بعض النشطاء المقيمين بأوروبا. ويعتبر مراقبون أن النص يستهدف بالأساس حركتي رشاد والماك اللتين صنفتا إرهابيتين منذ سنة 2021.

ولم يتوقف الجدل عند الأوساط السياسية، بل امتد إلى المجال الثقافي بعد الحديث عن احتمال استهداف مفكرين مثل بوعلام صنصال وكمال داود، اللذين وجها لهما اتهامات بمناهضة الدولة والتعامل مع جهات أجنبية.

انقسام حاد حول المشروع

ويرى الحقوقيون أن القانون يهدد حرية الرأي والانتماء الوطني ويقوض الثقة مع الجالية في الخارج، بينما يعتبر أنصار تبون أنه خطوة سيادية لحماية الأمن القومي من التهديدات الخارجية والتحريض الإعلامي.

وبين من يراه وسيلة لحماية الوطن ومن يصفه بأداة قمعية، يتحول مشروع سحب الجنسية من “الخونة” إلى محطة جديدة في صراع الهوية والحرية داخل الجزائر، وسط دعوات متزايدة إلى الإصلاح والحوار بدل التصعيد والمواجهة.