تشهد فرنسا صدمة جديدة بعد إعلان المدعي العام الفرنسي إريك ماتايس توقيف شرطيين بتهمة اغتصاب امرأة كانت موقوفة مؤقتا داخل محكمة بوبيني شمال باريس، في حادثة وصفت بأنها من أخطر القضايا التي هزت الثقة في جهاز الشرطة.
وحسب تفاصيل التحقيق، فإن الضحية، وهي امرأة تبلغ 26 عاما، اتهمت الشرطيين بالاعتداء عليها ليلة الثلاثاء – الأربعاء أثناء احتجازها في إطار قضية تتعلق بإهمال الوالدين لأولادهما، قبل أن تمثل أمام النيابة العامة في اليوم التالي.
تحقيق داخلي ومتابعة قضائية صارمة
وأوضح المدعي العام أن المشتبه فيهما، البالغان 23 و35 سنة، التحقا مؤخرا بسلك الشرطة، مشيرا إلى أن الملف يخضع لتحقيق موسع تشرف عليه دائرة التحقيقات الداخلية للشرطة الفرنسية، وسط متابعة دقيقة من النيابة العامة.
جدل متجدد حول قوانين الاغتصاب
وتأتي هذه الواقعة في وقت حساس بعد تبني البرلمان الفرنسي مشروع قانون جديد يوسع تعريف الاغتصاب ليشمل أي علاقة جنسية تتم دون موافقة صريحة، وهو ما اعتبره مراقبون تطورا تشريعيا مهما يواكب النقاش المجتمعي المتصاعد حول حماية الضحايا ومفهوم الرضا الجنسي في فرنسا.