شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على ضرورة تحفيز الشركات الرياضية، ومساعدتها على الانطلاق من الصفر، من أجل إنجاح الانتقال نحو نموذج الشركات الرياضية، الذي سيساهم في تعزيز تنافسية الأندية الوطنية وتحسين مردوها المالي والتنظيمي وتمكينها من جلب استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تطوير التسويق التجاري الرياضي ومنظومة بيع التذاكر.

وأضاف فوزي لقجع، خلال جلسة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2026، اليوم (الجمعة) بمجلس النواب، أن الهدف من تحفيز الشركات الرياضية، من خلال إعفاءها من مجموع الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية متتالية، هو التوفر على بطولة احترافية خالية من إشكالات التدبير، بأندية تشتغل وتوفر فرص الشغل، حتى تعكس صورة أنديتنا الطموح الكروي والتنموي للمملكة بشكل عام.

إعفاءات مؤقتة

وأوضح فوزي لقجع، بخصوص هذا الإجراء الذي كان محور نقاش واسع خلال الجلسة، أن هذه الإعفاءات مؤقتة، وتمتد لخمس سنوات فقط، لتخضع بعدها هذه الشركات الرياضية لنظام ضريبي تدريجي يستند إلى حجم أرباحها.

واعتبر لقجع أن الانتقال نحو مرحلة الشركات يخدم مسار المملكة نحو تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، ويقوي البطولة الاحترافية ويساند الفاعلين فيها لتخطي المشاكل المتعلقة بعدم سداد مستحقات اللاعبين وغيرهم.

توسيع خصم الهبات

وينص مشروع قانون مالية 2026 على أن الشركات الرياضية المؤسسة تستفيد من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات محاسبية متتالية تبدأ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها أول عملية بيع خاضعة للضريبة، كما ينص على توسيع خصم الهبات الموجهة لها إلى 10 في المائة من الربح الصافي للواهب، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم عن كل سنة محاسبية.

وتقترح الوثيقة المالية تخفيضا تدريجيا على صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للرياضيين المحترفين والمدربين والمربين والفريق التقني بنسبة 90 في المائة برسم سنة 2026، و80 في المائة سنة 2027، و 70 في المائة سنة 2028، و60 في المائة سنة 2029.