أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن الإصلاحات المضمنة في مشروع قانون المالية 2026 لا تستهدف أي جهة بعينها، بل تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الأدوية بما يخدم مصلحة المواطن ويحفز التصنيع الوطني.

خفض الرسوم لتحسين الولوج للدواء

وأوضح لقجع أن الحكومة تعتزم خفض الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الأدوية المستوردة غير المنتجة محليا، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية المغربية لضمان جودة الإنتاج الوطني بأسعار تنافسية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن تخفيض هوامش أرباح بعض الفاعلين التجاريين يأتي في إطار رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الدوائية، وضمان أن يبقى المواطن في صلب السياسات العمومية.

دعم تنافسية الصناعة الوطنية

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولا في السياسة المالية نحو دعم الإنتاج الوطني دون المساس بحق المستهلك في الأسعار المعقولة، ما يعزز تنافسية الصناعة المغربية ويحد من التبعية للأسواق الخارجية.