تشير معطيات الأسواق إلى أن التمور المصرية باتت تتربع على عرش السوق المغربي للعام الثالث على التوالي، بحجم صادرات بلغ 39 ألف طن، وبقيمة قاربت 48 مليون دولار، ما يمثل ارتفاعا سنويا بنسبة 7٪.
المغرب المستورد الأول عالميا
هذا الأداء جعل المغرب أكبر مستورد عالمي للتمور المصرية، إذ تجاوزت حصته 40٪ من إجمالي الصادرات، ما يعكس اعتمادا متزايدا على الواردات لتغطية الطلب الداخلي، خصوصا في مواسم الاستهلاك القصوى كرمضان.
ومع ارتفاع الحصة المصرية إلى 31٪، تراجعت صادرات دول منافسة مثل تونس والسعودية، في وقت يثير فيه المراقبون مخاوف بشأن قدرة التمور المغربية المحلية على الصمود أمام الأسعار التنافسية للمنتوج المصري.
آفاق السوق بين الفرص والتحديات
ويرى خبراء أن استمرار هذا الاتجاه سيعيد رسم خريطة التجارة الزراعية في المنطقة المغاربية، داعين إلى استراتيجية وطنية لتثمين سلاسل إنتاج التمور المغربية وتحسين تنافسيتها في مواجهة التوسع المصري المتسارع.