كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني جديد سيمكن المواطنين من حذف سوابقهم القضائية بشكل تلقائي وآلي، دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات أو جمع الوثائق المعقدة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا النظام سيحدث قفزة رقمية غير مسبوقة في مسار العدالة الرقمية، إذ سيتيح محو السوابق العدلية تلقائيا بعد انقضاء المدة القانونية، في إطار الإصلاحات التشريعية التي تعرفها وزارة العدل.

نظام ذكي لتحديث السجلات العدلية

وأشار وهبي إلى أن المشروع الجديد سيتكامل مع قانون المسطرة الجنائية المعدل، الذي أسند لقاضي تنفيذ العقوبة صلاحية البت في طلبات الاعتبار، مؤكدا أن المنظومة الرقمية ستعمل على تجميع السجلات وتصحيحها بشكل مستمر من خلال مركز وطني للسوابق العدلية سيُحدث في الدار البيضاء.

وسيتولى هذا المركز، حسب الوزير، مراقبة يومية للنظام الإلكتروني لضمان دقته وفعاليته في حذف السوابق بشكل تلقائي دون تدخل بشري.

فرصة جديدة لإعادة الإدماج

وفيما يخص السجناء الحاصلين على شهادات علمية أو المساهمين بجدية في برامج التهذيب، أكد وهبي أن النظام سيمكنهم من استعادة حياتهم الاجتماعية والمهنية بعد محو سجلاتهم العدلية.

وقال الوزير: “نحن نعمل على جعل النظام يقوم بعملية الحذف تلقائيا، فإذا لم يرتكب الشخص أي جريمة جديدة خلال فترة معينة، فسيتم محو السوابق دون الحاجة لأي طلب إداري.”

حوسبة العدالة ومسح السوابق آليا

وأوضح وهبي أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل مركز وطني رقمي يشرف على العملية التقنية اليومية، مضيفا: “سيكون الحاسوب هو من يتكلف بمسح السوابق تلقائيا دون الحاجة لأي تدخل إداري.” وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة الثقة للمواطنين الذين أدوا ما عليهم أمام العدالة، ومنحهم فرصة جديدة للاندماج دون وصمة الماضي.