أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه تشريعي جديد يقضي باعتماد عنوان البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع أساسي ووحيد في جميع إجراءات التبليغ القضائي، في خطوة تروم إنهاء الإشكالات القانونية والإدارية التي كانت تعيق وصول التبليغات إلى أصحابها.

وجاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث شدد الوزير على أن القرار يندرج في إطار خطة رقمية شاملة لتحديث منظومة العدالة المغربية.

إنهاء التحايل وتحديث المساطر القضائية

وأوضح وهبي أن هذا الإصلاح يأتي لتجاوز الأساليب التقليدية القديمة التي كانت تستغل من طرف بعض المتقاضين للتحايل أو تغيير العناوين بغرض التملص من الأحكام القضائية، مضيفا أن اعتماد البطاقة الوطنية سيضمن شفافية أكبر ومسؤولية قانونية واضحة في التعامل مع القضاء.

وأكد الوزير أن كل مواطن سيكون مسؤولا قانونيا عن العنوان المسجل في بطاقته الوطنية، وأن إغفال تحديث هذا العنوان لن يعفي صاحبه من التبليغات أو القرارات القضائية الصادرة بحقه.

إدماج الإصلاح في مشروع قانون المسطرة الجنائية

وأشار وهبي إلى أن هذا التوجه سيدرج ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، في إطار رؤية أوسع تسعى إلى رقمنة العدالة وتعزيز التواصل بين المواطن والمؤسسات القضائية عبر منظومة رقمية موحدة. وسيمكن هذا النظام من تسريع مساطر التبليغ، وتسهيل مهام المفوضين القضائيين، والحد من النزاعات المرتبطة بعدم التوصل أو التأخر في التبليغات.

نحو عدالة رقمية أكثر فعالية ومسؤولية

ويرتقب أن يشكل هذا الإصلاح منعطفا مهما في علاقة المواطن بالقضاء، من خلال نظام أكثر دقة ومساءلة، ينسجم مع التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارات العمومية بالمملكة. وينتظر أن يسهم هذا الإجراء في تقليص آجال البت في القضايا، وتحقيق العدالة في آجال معقولة، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية المغربية الحديثة.