ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 3 نونبر الجاري بالرباط، مراسم توقيع اتفاقية استراتيجية كبرى تجمع بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن“، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز مشاريع مدمجة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز النجاعة الطاقية والسيادة الطاقية للمملكة.
مشاريع كبرى لتوليد الكهرباء النظيفة
وتشكل هذه الاتفاقية مرحلة جديدة في تنزيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، كما تعيد صياغة نموذج الشراكة بين الحكومة والمؤسسات العمومية العاملة في القطاع الطاقي. ووفق مضامينها، ستمكن الاتفاقية من تسريع إنتاج 5 جيغاواط من الكهرباء الخضراء المخصصة للصناعة المغربية قبل متم سنة 2030، مع العمل على ترشيد التكاليف وتحقيق تقاسم متوازن للمسؤوليات بين الأطراف الموقعة.
وينتظر أن تسهم هذه المبادرة في ضمان استقرار اقتصادي وتعاقدي لمشاريع الطاقة النظيفة، في انسجام مع أهداف السياسة المساهماتية للدولة، التي تقوم على التكامل والالتقائية بين المؤسسات العمومية.
أخنوش: الطاقات المتجددة ركيزة التنمية المستدامة
وأكد رئيس الحكومة خلال كلمته أن هذا المشروع يعكس الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، مشيرا إلى أن الطاقات المتجددة تمثل اليوم 46% من القدرة الإنتاجية الوطنية للكهرباء، مع هدف بلوغ أكثر من 52% قبل سنة 2030.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تسريع الانتقال الطاقي المستدام، وجعل الطاقات النظيفة ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي، بما يضمن استقلالية القرار الطاقي الوطني وتحقيق أمن طاقي مستدام.
توقيعات رسمية تعزز الشراكة المؤسساتية
وقد وقع على الاتفاقية، من جهة الحكومة، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. ومن جهة أخرى، وقع كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”.