كشف القبايليون بالجزائر، الذي شكلوا حكومة لهم بكل مقوماتها، أنهم قرروا تحديد الرابع عشر من شهر دجنبر المقبل، للإعلان عن إصدار وثيقة مرجعية رسمية تحدد الإطار القانوني والسياسي لإعلان استقلال منطقة القبايل عن الجزائر، وذلك تزامنا مع الذكرى 65 لقرار الأمم المتحدة رقم 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار.

واستند القبايليون، في قرارهم، على وثيقة رسمية صادرة من الأمم المتحدة، مشددين على أنها مرجعهم الأساسي الذي استندوا عليه للخروج بقرارهم إلى العلن مهما كلفهم الأمر، وتنفيذه بشكل سلمي.

حق الشعوب في تقرير مصيرها

وأكدت مصادر متتبعة، أن هذه الوثيقة الدولية التي يستند عليها القبايليون، ترتكز على مبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، علما أن القبايل يعدون دوليا شعبا ذا هوية قانونية دولية.

وحسب الوثيقة الصادرة التي تعبر عن قرارات الأمم المتحدة، لاسيما القرارين 1514 و2625، وإلى رأي محكمة العدل الدولية حول كوسوفو سنة 2010، فإن القانون الدولي لا يمنع الإعلانات الأحادية للاستقلال، وهو ما استند عليه القبايليون وأسسوا عليه قراراتهم التي يستعدون لتنفيذها منتصف الشهر القادم، لاسيما وأن منطوق الوثيقة تضمن الإشارة إلى تقرير قانوني بريطاني صادر في شتنبر 2024 من مكتبي Brick Court Chambers وTwenty Essex Chambers، الذي خلص إلى أن الشعب القبايلي يعتبر شعبا ذا هوية قانونية دولية، يملك الحق الكامل في تقرير مصيره.

نواة الدولة القبايلية المقبلة

ووصفت الوثيقة الدولية هذا المسار ب”عقود من التهميش والإنكار لحقوق القبايليين”، مستحضرة أحداث الربيع الأسود سنة 2001، وحملات الاعتقال والحرائق التي عرفتها المنطقة منذ 2021.

واعتبرت الوثيقة الدولية أن شعب القبايل يمتلك مؤسسات سياسية واجتماعية قائمة، تمثل نواة الدولة القبايلية المقبلة، من بينها البرلمان القبايلي “إمني”، والحكومة القبايلية في المنفى “أنفاد”، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي القبايلي (CESEK)، إضافة إلى مشروع دستور ديمقراطي أعد سنة 2022. كما شددت على أن إعلان الاستقلال المنتظر “لا يحمل أي طابع عدائي تجاه الجزائر”، بل يمثل “دعوة صريحة لفتح حوار بين دولتين على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون من أجل استقرار المنطقة”.