أشعل عبد الرحيم الوزاني، المستشار القانوني السابق لنادي الوداد الرياضي، جدلا واسعا بعد نشره تدوينة على حسابه الشخصي، اتهم فيها هشام آيت منا، رئيس المكتب المديري، بالكذب والتلاعب بالمعطيات القانونية المرتبطة بشركة “الوداد ش.م”.

وأكد الوزاني أن نسخة من السجل التجاري، صدرت يوم الجمعة، تظهر بوضوح أن سعيد الناصيري ما يزال رئيسا للشركة ويمثل أسهم الجمعية داخلها، نافيا صحة التصريحات التي أدلى بها آيت منا حول توليه التوقيع باسم الشركة.

خلاف حول شرعية العقود

وأوضح الوزاني أن آيت منا تحدث عن امتلاكه رخصة استثنائية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتوقيع عقود اللاعبين باسم الشركة، مؤكدا في المقابل أن الجامعة لا تصدر أي وثيقة بهذا الاسم، وطالبه بنشرها للرأي العام إن كانت موجودة.

وحذر المستشار القانوني السابق من أن توقيع عقود باسم الشركة من طرف شخص لا يحمل صفة قانونية قد يجعل تلك العقود لاغية ويدخلها في خانة “التزوير”، مع ما قد يترتب عن ذلك من تبعات قانونية خطيرة.

احتمال عقوبات من الفيفا والكاف

ونبه الوزاني إلى أن وصول هذا الملف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الكونفدرالية الإفريقية قد يعرض الوداد لعقوبات ثقيلة، من بينها احتمال مطالبة الفريق بإرجاع المبالغ التي حصل عليها مقابل مشاركته في كأس العالم للأندية، إضافة إلى عقوبات تأديبية محتملة.

كما تطرق إلى الحجز القضائي الذي تعرض له السجل التجاري للشركة بموجب حكم صادر بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بقيمة 1.391.161,89 درهم، مؤكدا أن هذا الإجراء وقع خلال ولاية آيت منا.

قلق متزايد حول مستقبل الشركة الرياضية

وختم الوزاني تدوينته بطرح تساؤلات حول مستقبل الشركة الرياضية للوداد، مشيرا إلى أن الصمت الرسمي يعمق الغموض ويثير الريبة داخل محيط النادي، في وقت يحتاج فيه الإطار القانوني إلى وضوح تام لتجنب أي ارتدادات قد تعصف بالمؤسسة.