انطلقت اليوم الزيادة المقررة في تعويضات رجال ونساء التعليم عن الساعات الإضافية، وذلك بناء على مذكرة وزارية وجهت إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، في خطوة تعتبرها وزارة التربية الوطنية جزءا من سياسة التحفيز الموجهة لهيئة التدريس وتعزيز مردودية النظام التعليمي.

زيادات مهمة بين 91 و273 درهم للساعة

وأوضحت المذكرة الوزارية أن الرفع في التعويضات شمل جميع الفئات، حيث انتقل تعويض أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من 91 درهما إلى 159 درهما، بزيادة بلغت 75 بالمائة. أما أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، فقد رفعت تعويضاتهم من 156 درهما إلى 218 درهما، بينما ارتفع تعويض الأساتذة المبرزين بالتأهيلي من 195 إلى 273 درهما للساعة، في زيادة وصفتها الوزارة بالمهمة.

قرار يدخل ضمن رؤية شاملة لإصلاح التعليم

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين، باعتبارها جزءا من الحوافز المادية والمعنوية الرامية إلى دعم الأستاذ وتحسين بيئة عمله.

وترى الوزارة أن الزيادة الجديدة ستساهم في رفع معنويات المدرسين، وتعزيز الاستقرار داخل القطاع، وتحسين جودة التعليم عبر تحفيز الأساتذة على تقديم مجهود إضافي وفق رؤية الإصلاح التربوي.