أشعلت تصريحات الوزير يونس السكوري بشأن “إصلاح تدبير منح المتدربين” خلافا حادا مع مكتب التكوين المهني، بعدما قال إن المنظومة “انتزعت” من المكتب بسبب التأخر في معالجة اللوائح. وردت لبنى طريشة، المديرة العامة، ببلاغ مطول أكدت فيه أن تصريحات الوزير “غير دقيقة ومخالفة للوقائع”.
المكتب يوضح طريقة تدبير المنح
وقدم المكتب معطيات دقيقة حول تدبير المنح منذ 2017، موضحا أنه تولى المهمة باتفاق رسمي مع الوزارة وبشكل طوعي، مضيفا أنه التزم بمسار واضح يشمل اللوائح، المصادقة، التمويل، الصرف، ومعالجة الشكايات. وأشار المكتب إلى أن جميع خطوات التدبير كانت تحت إشراف الوزارة المسؤولة مباشرة عن تحديد المستفيدين وتمويل العملية.
واتهم المكتب الوزارة بالتأخر المستمر في تحويل الاعتمادات المالية، وبإرسال لوائح غير مضبوطة تسببت في تأجيل صرف المنح. كما كشف عن فجوة مالية خطيرة بين 2018 و2022، حيث توقفت تحويلات الوزارة بالكامل، ما اضطره إلى تمويل المنح من موارده الذاتية بقيمة 296 مليون درهم، من أصل 968 مليون درهم صرفت خلال ثماني سنوات.
شكايات المتدربين تكشف اختلالات خطيرة
وأشار المكتب إلى أنه استقبل آلاف الشكايات من متدربين لم يتوصلوا بمنحهم رغم أهليتهم، وهي شكايات تخص الوزارة وليس المكتب، بحسب البلاغ. واعتبر أن تحميل مسؤوليته في “الاختلالات” محاولة لتوجيه الانتباه بعيدا عن التقصير الحقيقي.
وشددت المديرة العامة على أن الحديث عن “انتزاع” تدبير المنح لا أساس له، مضيفة أن المكتب نفسه سبق أن طلب تفويض العملية بسبب العراقيل المتراكمة. وأوضحت أن المكتب يتوفر على كل الوثائق والمراسلات التي تظهر حقيقة العلاقة بين الطرفين، مؤكدة استعداده لنشرها إذا دعت الضرورة.