رفض عامل بإحدى العمالات ضواحي الدار البيضاء قطعة أرض قدمها له برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة كـ”هدية” بهدف كسب رضاه وضمان استمرار نفوذه السياسي والحفاظ على مقعده البرلماني. وتبين أن الهبة كانت في الأصل عملية بيع مبطن لأحد أبناء العامل بثمن رمزي، رغم أن العقار كان مخصصا لبناء فندق ومركز تجاري.
ضغط وزارة الداخلية ينسف الصفقة
البرلماني الذي ألغى المقرر الجماعي السابق الخاص بالمشروع السياحي وأعاد إدراج العقار للتصويت بغرض بيعه، وجد نفسه في مأزق بعد تشديد وزير الداخلية على استرجاع جميع العقارات الجماعية التي تم السطو عليها بطرق ملتوية. رفض العامل لهذه “الهدية المسمومة” قطع الطريق نهائيا على العملية.
وأكدت مصادر مطلعة أن البرلماني، الذي فقد ثقة حزبه ولا سيما القيادية المعروفة “ابنة الصالحين”، متابع في عدد من الملفات أمام القضاء، بينها قضايا جنحية تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة. ويعيش المعني بالأمر حالة ارتباك نتيجة اتساع دائرة الشبهات التي تحوم حوله.
محاولات لاسترجاع النفوذ السياسي
وسعى البرلماني إلى التقرب من زوجة العامل، وهي برلمانية سابقة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من خلال تشكيل مكتب إقليمي لحزب الوردة، في محاولة لإعادة تموقعه سياسيا وضمان بقاء اسمه ضمن الخريطة الانتخابية لنفس الإقليم.
كما سبق للبرلماني أن أثار الجدل حين أدرج نقطة في إحدى دورات المجلس التي يرأسها، تتعلق بنزع ملكية عقارات خاصة بدعوى المنفعة العامة، دون تحديد العقارات المعنية أو طبيعة المصلحة التي تستوجب نزعها، وهو ما اعتبر محاولة جديدة للتلاعب بملفات حساسة تخص المواطنين.