تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لإطلاق مشروع رقمنة الأطروحات الجامعية المنجزة منذ سنة 2000 إلى حدود اليوم، حيث سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة.
وأكدت وزارة التعليم العالي، أن الهدف من وراء ذلك هو توثيق الإنتاج الأكاديمي الوطني، وتمكين الباحثين والطلبة من الوصول السهل إلى هذه الأطروحات، وتعزيز الشفافية العلمية، وتوسيع دائرة المعرفة داخل الجامعات المغربية.
ضمان حماية حقوق المؤلف
وسيعمل القائمون على المشروع على تصنيف آلاف الأطروحات الجامعية حسب التخصصات والجامعة التي نوقشت بها هذه الأطروحات، وسنة المناقشة، كما سيتم تفعيل وضمان حماية حقوق التأليف وسلامة المحتوى العلمي خلال عملية النشر الرقمي.
وبالإضافة إلى ذلك، يشمل هذا المشروع الوطني إنشاء منصة رقمية متكاملة تعمل كبنية مرجعية وطنية مفتوحة، ستمكن من الاطلاع على الأعمال الجامعية بسلاسة، كما أنها ستمنع تكرار المواضيع المضمنة بقاعدة البيانات أو استنساخها، بما يثري البحث العلمي ويحفز الابتكار الأكاديمي.
تحويل الأرشيف إلى صيغة رقمية
وكشفت مصادر مطلعة أن هذا المشروع ينتظر طرحه قريبا بشراكة مع الجامعات والمكتبات الجامعية ومؤسسات الأرشفة، مع إلزام جميع المؤسسات بتحديث معطياتها بشكل دوري.
وقررت وزارة التعليم العالي تحويل الأرشيف من الورقي إلى صيغة رقمية قابلة للبحث واعتماد نظام تصنيف موحد يحدد الأطروحات حسب المؤسسة، وسنة الإنجاز، والتخصص، واسم الباحث، على أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل تمتد بين 18 و24 شهرا، تشمل الحصر والتجميع، ثم الترقيم والأرشفة، وصولا إلى إطلاق المنصة الموحدة للولوج إلى الأطروحات.
