أخذا بعين الاعتبار الأهداف الحكومية الرامية إلى تحسين نجاعة التحصيل وتخفيف الضغط على المتعاملين الاقتصاديين، حركت المديرية العامة للضرائب، مختلف مصالحها المركزية والجهوية، قصد العمل على تحصيل المتأخرات والمراجعات الضريبية قبيل نهاية السنة الجارية.
وكشفت مصادر عليمة، أن مديرية الضرائب حثت موظفيها على تسريع وتيرة توجيه الإشعارات للملزمين المتخلفين عن أداء الضرائب، والذين تخلدت بذمتهم مبالغ ضريبية هامة وتماطلوا بسوء نية عن أداءها، منتظرين أن يشملهم التقادم الضريبي للتملص من الأداء بعد نهاية السنة الجارية، ليدخلوا خانة المستفيدين من عدم الأداء استنادا للتقادم الضريبي المحدد في أربع سنوات.
إثراء خزينة الدولة
وتتوخى المديرية العامة للضرائب تحصيل أكبر قدر من العائدات الضريبية لإثراء خزينة الدولة عن طريق حملة واسعة انطلقت بتبليغ الإشعارات الضريبية للملزمين الذين لازالت بذمتهم مستحقاتها الضريبية، ولا سيما الملفات الضريبية المتعلقة بالمراجعات الضريبية لسنتي 2022 و2023، وذلك قبل نهاية شهر دجنبر المقبل، لكي لا تسقط هذه المستحقات في خانة التقادم المحدد في أربع سنوات.
وأوصت الإدارة المركزية المكلفين بالتحصيل بإجراء تفاوضات ودية مع الملزمين سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو أشخاصا معنويين من أشخاص القانون الخاص، وذلك تماشيا مع الأهداف الحكومية الرامية إلى تحسين نجاعة التحصيل وتخفيف الضغط على المتعاملين الاقتصاديين.
حملة تحصيل مكثفة
وأطلقت المديرية العامة لإدارة الضرائب، حملة تحصيل مكثفة استهدفت متهربين من أداء الضرائب، اعتمدت هذه الحملة نظاما آليا لتتبع المقاولات والأشخاص غير الملتزمين، ما ساهم في رفع الموارد الجبائية إلى 220.52 مليار درهم من المداخيل الصافية، بزيادة بلغت 16 في المائة مقارنة بسنة 2023. كما سجلت الإدارة ارتفاعا في المراقبات الميدانية والوثائقية، أسفر عن عائدات إضافية ناهزت 9.6 مليارات درهم.
وتحركت مديرية الضرائب بناء على تقارير كشفت عن استغلال بعض الشركات ثغرات قانونية، لا سيما مقتضيات المادة 213 من المدونة العامة للضرائب، الشيء الذي جعل إدارة الضرائب تشدد مراقبتها واعتماد مقاربة أكثر صرامة لضمان الشفافية والمصداقية.
