أصدر وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة تعليماته لفتح تحقيق شامل في ملف السكنيات الإدارية التي ما تزال محتلة من طرف مسؤولين سابقين وموظفين غادروا القطاع دون إرجاع المساكن التي كانت مخصصة لهم أثناء مزاولة مهامهم، بينهم من أحيل على التقاعد وما يزال يقيم في مساكن وظيفية وفيلات فاخرة.

مائة سكن خارج القانون

وأكدت مصادر من داخل الوزارة أن قرابة 100 سكن وظيفي ما زال محتلا دون أي سند قانوني، حيث استمر بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين في الاحتفاظ بها بعد انتهاء مهامهم، بينما تم منح سكنيات أخرى لأشخاص مقربين خارج القواعد الواردة في المذكرة 40 المنظمة للإسكان الوظيفي.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن تدبير هذا الملف لم يعد يتم بالشفافية نفسها التي كانت في عهد الوزير الراحل محمد الوفا، إذ لم تنشر لوائح المحتلين، ولم تفعل مسطرة الإشعارات بالإفراغ، ما سمح باستمرار الاستفادة غير القانونية من السكن الوظيفي.

مطالب بنشر القوائم ومحاسبة المخالفين

برلمانيون وفاعلون بالقطاع دعوا الوزير برادة إلى نشر القوائم بشكل علني لضمان تكافؤ الفرص، وتفعيل المتابعات الإدارية والقانونية اللازمة، حماية للمال العام وترسيخا لثقة الأسر والمنشآت التعليمية في أسس الحكامة الجيدة.