سجل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في 2022 العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر ، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاعتقال التعسفي ، مشيرا بشكل خاص إلى الانتهاكات المرتكبة ضد حركة تقرير مصير القبائل (MAK).
وجاء في الوثيقة الصادرة، اليوم الإثنين، أن “تصنيف الحكومة عام 2021 للجماعة الأمازيغية الانفصالية كمجموعة إرهابية، أعطاها أدوات قانونية إضافية لمحاكمة المعارضين السياسيين المنتمين إلى الحركة، في الداخل والخارج”.
وذكر التقرير أن “الجزائر أجرت، في نوفمبر 2020، استفتاء لإصدار دستور جديد ، مشيرة إلى أن “القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات وكذلك القيود المفروضة على أنشطة الأحزاب السياسية أعاقت نشاط مجموعات المعارضة”.
وأضافت الوثيقة أن “قضايا حقوق الإنسان المهمة تضمنت تقارير موثوقة عن التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل أفراد قوات الأمن ، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي ، والسجناء السياسيين ، والقمع العابر للحدود ضد الأفراد في دولة أخرى ، والمشاكل الخطيرة. مع استقلال القضاء ، والتدخل غير القانوني في الخصوصية ، والقيود الشديدة على حرية التعبير والإعلام ، بما في ذلك الاعتقالات والملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين”.
وأشارت الوثيقة أيضا إلى “قيود خطيرة على حرية الإنترنت ، وتدخل كبير في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم وتمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ، والقيود الشديدة على الحرية الدينية ، والقيود المفروضة على الحق في مغادرة البلاد والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد تكون فيه حياتهم وحريتهم مهددة “.
وأكد المصدر نفسه أن “الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الشرطة وعناصر الأمن ظل يمثل مشكلة” ، إذ “تم الإبلاغ عن حالات اختفاء”.
وقال التقرير “كانت ظروف السجون قاسية ومن المحتمل أن تكون مهددة للحياة بسبب الاعتداء الجسدي وعدم كفاية الرعاية الطبية” ، مضيفا أن “بعض منظمات حقوق الإنسان قد عزت الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز إلى استمرار الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة”.
وجاء في الوثيقة أن “الحكومة استخدمت بشكل متزايد الحبس الاحتياطي ردا على حركة الحراك منذ 2019 ، وظل الإفراط في الحبس الاحتياطي يمثل مشكلة خلال العام” ، مشيرة إلى أن “قوات الأمن اعتقلت بانتظام الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرات غير مصرح بها أو تنتقد الحكومة علانية “.
ولفت التقرير أن السلطات “استخدمت نصوصا غامضة الصياغة تجرم، التحريض على التجمع غير المسلح “أو” تقويض الوحدة الوطنية “أو” نشر أخبار كاذبة “أو” إهانة هيئة حكومية “لاعتقال واحتجاز الأشخاص الذين تعتبرهم يخلون بالنظام العام أو ينتقدون الحكومة”.
علاوة على ذلك، “أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اللاجئين والمهاجرين الذين يستخدمون الطرق البرية المؤدية إلى البلاد وعبرها لا يزالون يتعرضون لخطر الموت والاختطاف والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والإيذاء الجسدي والعنف الآخر”.
وسجلت الدبلوماسية الأمريكية أنه “خلال العام ، أبلغ 130 لاجئا طردوا من البلاد عن حالات انتهاك حقوق الإنسان أثناء اعتقالهم أو احتجازهم ، بما في ذلك العنف الجسدي واللفظي”.
