تدور في كواليس الاتحاد الدستوري، العديد من التساؤلات بخصوص المذكرة التي سيقوم الحزب بإعدادها، والتي من المفروض أن تتضمن تصوراته حول مبادرة الحكم الذاتي، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الذي قرر إشراك الأحزاب الوطنية في إعداد تفاصيلها، مثلما جاء في اجتماع ترأسه المستشارون الملكيون قبل أيام.
حزب بدون برلمان ولا مجلس وطني
واستغربت مصادر حزبية، كيف يمكن لحزب الاتحاد الدستوري، إعداد هذه المذكرة، في الوقت الذي لا يوجد لديه برلمان للحزب ولا مجلس وطني، يمكنه الخروج بقرارات أو أفكار أو تصورات بهذا الشأن، خاصة أن التعليمات الملكية كانت موجهة إلى المؤسسات الحزبية بجميع هياكلها التنظيمية، وليس إلى شخص أمناءها العامين ورؤساءها.
وتساءلت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز”، إن كان محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، سيقوم بتفعيل المجلس الوطني الذي لم يجتمع منذ أكتوبر 2022، ولم ينتخب رئيسا منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، علما أن من شأن ذلك أن “يفرتك” الحزب بسبب المشاكل والخلافات حول طريقة تدبيره.
مجلس وطني لم يجتمع منذ 4 سنوات
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن المؤتمر الأخير الذي عقده الاتحاد الدستوري، والذي نتج عنه انتخاب جودار أمينا عاما للحزب، لم ينتج سوى المعارك والملاسنات والتوجه نحو الانشقاقات، ليظل الأمين العام متحكما في دواليب المجلس الوطني الذي لم تصدر عنه أي قرارات منذ 4 سنوات ولم يتم تفعيله، متسائلين إن كان الاجتماع الأخير بين الأحزاب الوطنية الممثلة في البرلمان بغرفتيه، ومستشاري الملك، مناسبة لرد الاعتبار إلى هذه المؤسسة التي تعتبر بمثابة حكومة للحزب.
واستغربت المصادر، في الاتصال نفسه، كيف لحزب لا يفعل الديمقراطية داخله، أن يشترك في مشروع ديمقراطي يتعلق بالقضية الوطنية الأولى للبلاد، ويكون جزءا من المقاربة التشاركية التي أعملها الملك محمد السادس، والذي أصر على إشراك جميع الأحزاب في تهييء مذكرة تتضمن تصوراتهم بشأن مبادرة الحكم الذاتي.