اشتكت العديد من الجمعيات الرياضية بمنطقة سباتة بالدار البيضاء، والتي فاق عددها الثلاثون جمعية، لعامل عمالة مقاطعات ابن امسيك، من الإقصاء المتعمد لبرلماني نافذ، حرمها من حقها في استعمال واستغلال الملاعب الرياضية للقرب.
غياب قنوات للحوار والتشاور
وأعربت الجمعيات، في شكايتها التي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منها، عن أسفها لاستمرار تهميش الجمعيات الرياضية بالإقليم وإقصائها من أي تشاركية في تدبير الشأن الرياضي المحلي، في ظل غياب قنوات مؤسساتية للحوار والتشاور حول البرامج والمبادرات الموجهة لفائدة الشباب والقطاع الرياضي بالمنطقة.
وفضحت هذه الجمعيات المشتكية، طريقة توزيع الدعم المالي السنوي واللوجيستيكي، قائلة إن الدعم يصب في حساب جمعية بشكل شبه كلي وحصري، والتي تأسست، حسب الشكاية، بمبادرة من هذا البرلماني الذي يشغل في الوقت نفسه رئيس جماعة بعمالة بن مسيك، وتضم ضمن أعضائها موظفوه بالجماعة.
استغلال غير مشروع للموارد المالية
وأضافت الجمعيات، في مراسلتها، أن هذه الجمعية الرياضية الوحيدة تعد آلية انتخابية يتم الرهان عليها وعلى أعضائها في الانتخابات القادمة، سيما وأن أعضاءها موظفون بنفس الجماعة التي يرأسها هذا البرلماني النافذ، الشئ الذي اعتبرته الجمعيات المقصية استغلالا غير مشروع للموارد المالية والبشرية للجماعة وتوظيفها لأغراض انتخابية وسياسية.
ورفضت الجمعيات المقصية أن تتحول كجمعيات تتحرك بأوامر جمعية الرئيس وموظفي جماعته، وتحت وصايتها، في خرق سافر للقانون 75.00 ولظهير تأسيس الجمعيات، معتبرة أنها محاولة لتدجينها وجعلها بوقا انتخابيا رغما عنها.
المطالبة بفتح تحقيق في مصادر تمويل جمعية
وطالبت الجمعيات المشتكية، من عامل الإقليم، فتح تحقيق في ظروف تأسيس هذه الجمعية ومصادر تمويلها وعلاقتها بالجماعة التي يرأسها البرلماني النافذ، مع توضيح علانية وشفافية معايير توزيع الدعم السنوي المالي واللوجستيكي، ضمانا لمبدإ تكافؤ الفرص وعدالة توزيع الدعم.
والتمست الجمعيات المقصية، من عامل الإقليم، ضمان المساواة في حق الاستفادة من أوقات الحصص الرياضية داخل الملاعب الجماعية وحمايتها من أي وصاية سياسية بالمنطقة.