كشفت وزارة الداخلية، في تقريرها السنوي حول حصيلة السنة المالية 2025، أن عدد المتابعات القضائية ضد المنتخبين الجماعيين بلغ 302 حالة، منها 52 رئيس مجلس حالي و69 رئيسا سابقا و57 نائبا للرئيس و124 عضوا آخر. وأوضحت الوزارة أن هذه المتابعات جاءت على خلفية مخالفات قانونية وتنافي في المهام الانتدابية، وأسفرت عن إقالة 63 عضوا، بينهم 20 رئيس مجلس جماعي و36 نائبًا و7 أعضاء بالغرف المهنية.

طلبات عزل ومجالس منحلة

وأشار التقرير إلى صدور 216 طلبا من الولاة والعمال لإحالة ملفات المنتخبين إلى القضاء، بينما تم حل 8 مجالس جماعية نتيجة تدهور حسن سيرها وتأثر مصالح الجماعات بالانقسامات السياسية، مع تعيين لجان مؤقتة لتسييرها. كما سجلت الداخلية 18 شكاية من أعضاء المجالس تطالب بعزل منتخبين آخرين، غير أن المحاكم الإدارية رفضتها جميعًا.

وأبرز التقرير أن وزير الداخلية أصدر 28 قرارا بالإعلان عن استقالة أعضاء من مجالس العمالات والأقاليم، لأسباب تتعلق بفقدان الأهلية أو الإقامة بالخارج أو الوفاة، في حين تم تسجيل 289 استقالة اختيارية و128 حالة وفاة لأعضاء المجالس.

رقابة مشددة وتعزيز للشفافية

ورصدت الوزارة 291 شكاية تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وتجاوزات في التعمير وتضارب المصالح. واعتبر التقرير أن هذه الأرقام تعكس حجم الاختلالات التي تشهدها الجماعات الترابية، مؤكدة أن الداخلية ستواصل سياسة المتابعة والمساءلة القانونية لضمان الشفافية وحماية المال العام.