أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالناظور أحكاما بالسجن تراوحت بين ثلاث وست سنوات نافذة، في حق 14 شخصا متورطين في قضية تزوير واسعة لملفات التأشيرات الإسبانية.
وتضم اللائحة موظفا بالقنصلية الإسبانية يعتبر العقل المدبر للشبكة، إلى جانب وسطاء وسماسرة ومالكي وكالات متخصصة في ملفات الهجرة، فيما فرضت غرامات مالية على عدد من المتهمين الأساسيين.
شبكة منظمة استغلت وكالات للهجرة واجهة للتزوير
وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد أساليب متقنة، من خلال إعداد ملفات “مزورة” تحتوي على توقيعات وكشوفات بنكية غير حقيقية، يتم تمريرها عبر القنوات الرسمية مقابل مبالغ مالية كبيرة، قبل أن يتم تفكيكها عقب تتبع دقيق من الأجهزة الأمنية.
صدى شعبي ودعوات للرقابة الصارمة
وأثارت القضية غضبا شعبيا واسعا في الناظور وخارجها، بعدما تبين تورط موظف قنصلي في أنشطة غير قانونية داخل مؤسسة دبلوماسية. وطالب فاعلون حقوقيون بتعزيز آليات المراقبة على وكالات الوساطة وضبط عمليات طلب التأشيرات، حمايةً للمواطنين من شبكات الاحتيال التي تتغذى على رغبة الشباب في الهجرة.
