طرح مشروع القانون التنظيمي الجديد حزمة من الإصلاحات غير المسبوقة، تمنع كل شخص متابع أو مدان في قضايا تمس المروءة أو النزاهة أو الذمة المالية من الترشح لأي انتخابات محلية أو برلمانية.
وينص المشروع على رفض أو إلغاء أي ترشيح يثبت تورط صاحبه في قضايا أخلاقية أو انتخابية خلال فترة الترشيحات، مما يمنح السلطات صلاحية قانونية لوقف أي محاولة لاستغلال الثغرات السابقة.
إلغاء الترشح فور صدور الحكم بالإدانة
ويؤكد النص أن المترشحين الصادرة في حقهم أحكام استئنافية أو ابتدائية في قضايا جنائية يفقدون أهليتهم فور صدور الحكم، دون انتظار المراحل النهائية للتقاضي، وهو ما يشكل تحولا جذرياً في التعامل مع قضايا الفساد السياسي.
واقترح المشروع تشديد العقوبات بحق المنتخبين المعزولين من مهامهم، عبر تمديد مدة الحرمان من الترشح إلى ولايتين انتخابيتين كاملتين، بدل ولاية واحدة، في خطوة تهدف إلى ردع المخالفات الأخلاقية والإدارية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
لفتيت: نحو ثقافة سياسية قوامها النزاهة والمحاسبة
وشدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن المشروع يندرج ضمن إصلاح شامل لتخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ النزاهة في الممارسة السياسية، مبرزا أن المغرب يسعى إلى تكريس نموذج سياسي متجذر في القيم الأخلاقية، ومتناغم مع المعايير الديمقراطية المعاصرة.
