وهبي: لا نحارب الفساد بالشعارات بل بالمؤسسات

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن قرار سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع لم يكن تراجعا عن مبدأ محاربة الفساد، بل خطوة لتفادي استغلال القانون في تقديم شكايات كيدية ضد الموظفين العموميين.

وأوضح وهبي، خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب حول ميزانية 2026، أن “الفساد لا يكتشف بالعين المجردة”، مضيفا أن مكافحته تتطلب مؤسسات قوية وآليات واضحة للتحري والمساءلة، وليس الاكتفاء بالشعارات أو الانطباعات.

مقاربة مؤسساتية لمحاربة الفساد

وأكد الوزير أن أي موظف يمكن أن يستهدف بشكايات ظالمة بدافع الخصومة أو الانتقام، وهو ما قد يعرضه لضغوط نفسية ومسطرية غير مبررة. وشدد على أن المواجهة الحقيقية للفساد تمر عبر تفعيل آليات الحكامة الجيدة والرقابة المؤسساتية، مبرزا أن الهدف هو تحقيق توازن بين المساءلة وحماية الموظفين من التعسف.