أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن سنة 2024 شهدت ارتفاعا ملحوظا في قضايا ثبوت الزوجية مقارنة بالعام السابق، بنسبة بلغت 17.44٪، فيما ارتفعت القضايا الرائجة بـ29.69٪، والقضايا المحكومة بـ42.69٪، ما يعكس استمرار ظاهرة الزواج غير الموثق في مختلف مناطق المملكة.
ويشير التقرير إلى أن هذا الواقع يعكس قصورا في الوعي القانوني والاجتماعي، مما يستدعي مضاعفة الحملات التوعوية لضمان توثيق الزواج وحماية الأسرة والأطفال من النزاعات المستقبلية.
بني ملال تتصدر المشهد القضائي الوطني
وأبرز التقرير أن الدائرة القضائية لبني ملال احتلت المرتبة الأولى وطنيا في عدد القضايا المسجلة، مشيرا إلى أن العوامل المفسرة للظاهرة تشمل الجهل بالقانون، وصعوبة الولوج إلى المرافق الإدارية، إضافة إلى ظروف اجتماعية واقتصادية استثنائية. وأكد أن تمديد فترات التسوية في مدونة الأسرة “التي تمت ثلاث مرات” لم يكن كافيا للحد من الزواج غير الموثق.
وعلى صعيد آخر، بين التقرير أن الطلاق الاتفاقي مثل أكثر من 96٪ من حالات الطلاق المسجلة خلال 2024، ما يعكس وعيا متزايدا لدى الأزواج بضرورة إنهاء الخلافات بطريقة توافقية تراعي مصلحة الأبناء.
التطليق للشقاق يهمين على القضايا الأسرية
أما التطليق للشقاق، فاستحوذ على أكثر من 97٪ من مجموع قضايا التطليق، بسبب سهولة إجراءاته مقارنة بالأنواع الأخرى المنصوص عليها في المدونة، ليؤكد التقرير أن التطليق أصبح الخيار الأكثر شيوعًا في إنهاء العلاقات الزوجية، إذ يفوق عدد قضاياه ثلاثة أضعاف قضايا الطلاق.
