تقترح المذكرة التي أصدرتها جمعية أوال حريات، مجموعة من التوصيات، على رأسها توسيع مفهوم وتعريف الأسرة ليشمل الأسر في تنوعها وتعددية تكوينها ووضعياتها، وحماية الطفلات من التزويج وتفعيل المساواة وإعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل والعمل على ضمان استقرار الأسر وتعزيز الحماية الاجتماعية القائمة على النوع الاجتماعي.
وطالبت المذكرة، التي قدمتها الجمعية في لقاء أخير تحت عنوان “الأسر المغربية في مجتمع يتحول”، بتفعيل مجموعة من التدابير من أجل المواكبة، تشمل مجال الآليات المؤسساتية ونشر وتعزيز ثقافة المساواة والتواصل بشأن الإصلاحات.
وتنطلق المذكرة، التي شارك في صياغتها جمعيون وسياسيون ومؤسساتيون وأكاديميون ومثقفون وإعلاميون ونقابيون، من ثلاث ملاحظات أساسية لتشخيص الوضع الحالي. أولها تأكيد التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب خلال العقد الأول من القرن الجاري والذي توج بإصلاح كبير للدستور، وثانيها تراجع حقوق النساء والأطفال في الفترة التي تلت التعديل الدستوري وظهور تحديات جديدة تهم جميع أشكال التمييز، في الوقت نفسه.
من جهة ثالثة، تتعرض العديد من الأسر لعدم المساواة والتمييز العنف، كما أنها لا تتوفر على الشروط اللازمة لتقوم بالأدوار المسندة إليها، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال أو الأشخاص المسنين، أو الأشخاص في وضعية إعاقة، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.
