شدد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء ليعزز الدينامية الإيجابية للاقتصاد الوطني ويترجم التوجيهات الملكية للعدالة المجالية، وليمهد للولوج إلى “مغرب ما بعد القرار الأممي التاريخي”، مؤكدا أن هذا المشروع يرسخ رؤية اقتصادية جديدة ترتكز على التنافسية والاستدامة، بهدف ترسيخ تموقع المملكة كقوة اقتصادية صاعدة تنعم بعدالة مجالية حقيقية.

ارتفاع ملحوظ في إجمالي المداخيل الجبائية

وبالمعطيات الرقمية، أكد محمد شوكي “النجاعة الحكومية”، مشيرا خلال الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، إلى أن إجمالي المداخيل الجبائية شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من 166.9 مليار درهم سنة 2021 إلى ما يقارب 288 مليار درهم سنة 2025، بزيادة قدرها حوالي 73 في المائة خلال أربع سنوات فقط.

واعتبر عضو الأغلبية البرلمانية ذاته، أن هذا الأداء يعكس تحسنا واضحا في تعبئة الموارد الجبائية وفعالية أكبر في التحصيل والمراقبة، ونجاعة الإصلاحات الجبائية الحكومية، مشيرا إلى نمو نفقات كتلة الأجور بنحو 28% لتصل إلى أكثر من 190 مليار درهم سنة 2025، مما يعني أن نمو الموارد مكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والمالية مع الحفاظ على التوازن الميزانياتي.

الحكومة حافظت على وضع ماكرو اقتصادي متين

وأورد محمد شوكي، أن الحكومة نجحت في الحفاظ على وضع ماكرو اقتصادي متين، مدعوما بأصول احتياطية رسمية مهمة تفوق 420 مليار درهم، ونسب مديونية للخزينة متحكم فيها، ونمو اقتصادي وطني مهم متوقع في حدود 4.6% سنة 2025.

وختم شوكي مداخلته حول الشق الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة اختارت حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواصلة الاستثمار العمومي، راصدة مبلغا قياسيا يصل إلى 380 مليار درهم لفائدة الاستثمار العمومي، بالإضافة إلى مواصلة تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.