تعيش أسرة طبيبة، حالة من الخوف والريبة، بسبب وضع مسكن متنقل غير مرخص أمام مدخل ضيعة فلاحية، بجماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، تم تجهيزه بالطاقة الشمسية وكاميرات موجهة داخل الضيعة الفلاحية، كما جهز بمكيفات هوائية وقنوات الصرف الصحي بشكل يثير الشكوك، دون الحصول على أي ترخيص من أي جهة، وما هي إلا حيلة للشروع في بناء مستودعات عشوائية، في الوقت الذي تتصدى فيه وزارة الداخلية للعشوائيات وهدمت مشاريع غير مرخصة قيمتها الملايير.
وحسب شكاية الطبيبة المتضررة التي تقدمت بها للسلطة المحلية، ولم تحرك ساكنا منذ خمسة أشهر، فقد أوضحت بأن حياتها الخاصة أصبحت مهددة جراء هذا السكن المتنقل العشوائي، الذي وضع تمهيدا للمشروع المتمثل في تشييد مستودعات عشوائية، الشيء الذي افتقدت معه الأمان وأصبحت تعيش في خوف ورعب وسط ضيعتها.
شكايات لم تحرك السلطات لرفع الضرر
ورغم الشكايات العديدة التي توصلت بها السلطات المحلية والإقليمية، ظل الوضع كما هو عليه بدون أن يتخذ أي قرار في حق هذا المنزل غير المرخص، والذي لا يحترم المسافة القانونية المفروضة في البناء بالعالم القروي.
وأكدت شكاية توصلت بها وزارة الداخلية، أن المتضررة لجأت كذلك للنيابة العامة، ملتمسة رفع الضرر، إلا أن الوضع لازال كما هو دون أن تتخذ النيابة العامة قرارا بإنهاء المخالفة أو رفع الضرر عن المشتكي.
خروقات تعميرية وخرق للقانون
ولم يكتف صاحب هذا الكوخ الذي هو عبارة عن حاوية لها باب ونوافذ، بوضعه وجعله سكنا متنقلا، بل عمد إلى تبليط الأرض بالإسمنت المسلح، بدون الحصول على أي ترخيص من أي جهة كانت، لا مصالح التعمير ولا المصالح التقنية.
ورغم هذه الخروقات التعميرية، لم تحرك السلطات ساكنا ولم تفعل اختصاصاتها. كما أن صاحب هذا السكن العشوائي يعلن أنه ذو نفوذ وحماية لا يعترف لا بالقانون ولا بحسن الجوار ولا يهمه خرق القانون ولا يمتثل لأي سلطة معنية ترابيا.
