فجر حمزة الدركاوي، رئيس الجمعية الوطنية لتجار وحرفيي الأسواق الأسبوعية، فضيحة تحايل مكترين لبعض الأسواق الأسبوعية بعمالة برشيد، والذين لا يطبقون بنود دفاتر التحملات ولا يلتزمون بلائحة الأثمنة المفروضة على دخول السلع للسوق.
نفقات زائدة تؤديها الجماعة
وأوضح حمزة الدركاوي، في اتصال ب“آش نيوز”، أن شركة تكتري السوق الأسبوعي لجمعة رياح بإقليم برشيد، ملتزمة بتنظيف مرافق السوق وإزالة الأزبال والمخلفات المترتبة عن ذبح الدجاج وبقايا أحشائها وريشها وبقايا الخضر والعظام وقرون الأبقار، حسب دفتر التحملات والعقد الموقع عليه، إلا أن الأزبال تظل متراكمة بكل رحبات السوق.
وأضاف حمزة الدركاوي أن الجماعة فرضت على الشركة أداء مبلغ ضمان محدد في خمسين ألف درهم، تحت طائلة عدم استرجاعها في حالة عدم تنظيف مرافق السوق، والإخلال ببنود العقد ودفتر التحملات، مشيرا إلى أن الجماعة تحل محل الشركة في التنظيف، وتتكبد مبالغ مالية إضافية لتنظيف السوق عن طريق استعمال شاحناتها وجرافاتها وعمال النظافة وهدر الكازوال، وأيام عمل، كل يوم في الأسبوع، أي أن الجماعة تنظف مرافق السوق الأسبوعي 52 مرة كل سنة، لتتجاوز نفقات الجماعة في هذه العملية مبلغ الضمان المودع بحسابها، بسبب عدم التزام صاحب الشركة، ما يجعلها تتحمل نفقات زائدة غير مدرجة بميزانيتها السنوية.
فرض مبالغ مضاعفة غير قانونية
وأكد حمزة الدركاوي، في الاتصال نفسه، أن الشركة التي تكتري وتدبر مرافق السوق الأسبوعي، يعمد مستخدموها إلى فرض مبالغ مالية غير قانونية على تجار وحرفيي السوق، كما أنهم يرفضون تقديم وصولات الأداء للتملص وعدم ترك أدلة تورطهم في تجاوز القانون والأثمنة التي حددت الجماعة في دفاتر التحملات، والتي تعهدت الشركة بها، لكن فور حصولها على صفقة كراء السوق الأسبوعي جمعة رياح بإقليم برشيد، حتى فرضت مبالغ مالية مضاعفة بكثير وتفوق ما هو منصوص عليه بدفتر تحملات كراء السوق.
وطالب الحرفيون عن طريق جمعيتهم، من عامل عمالة إقليم برشيد، بالتدخل العاجل لتنفيذ القانون، حماية للمال العام ولسيادة القانون، عوض تطبيق قانون شرع اليد، وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين بهذه الجماعة.