يستعد حزب الحركة الشعبية لعقد دورة مجلسه الوطني خلال الأسبوع الأول من دجنبر المقبل بمدينة الحسيمة، في ظرفية يطغى عليها الاحتقان التنظيمي وتزايد حالات تجميد العضوية داخل صفوف قيادات ومناضلي الحزب. وتشير المعطيات إلى موجة نفور غير مسبوقة تهدد تماسك التنظيم، وتلقي بظلال ثقيلة على هذا الموعد السياسي.
تفكك داخلي وضائقة مالية خانقة
وتؤكد مصادر حركية أن الحزب يعيش مرحلة دقيقة تتسم بتدهور الأوضاع المالية وتفكك هياكله، وسط احتجاجات متصاعدة على أسلوب تسيير الأمين العام محمد أوزين، الذي تتهمه أطراف عدة باتباع “سياسة مثيرة للجدل” انعكست سلبا على الوضع التنظيمي والمالي للسنبلة.
ورغم هذا الوضع، يصر أوزين على وصف دورة المجلس الوطني بالحسيمة بأنها جزء من “دينامية تنظيمية” تهدف إلى تعزيز حضور الحزب جهويا ووطنيا، مع التأكيد على أن أشغال المجلس ستناقش المستجدات السياسية وتفعيل قنوات التواصل بين الهياكل، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
اتهامات بالمساهمات المالية وملفات الاستقالة
وتفيد مصادر داخل الحزب بأن النقاش داخل المجلس قد يتحول إلى مواجهة مفتوحة حول مستقبل التنظيم، في ظل اتهامات للقيادة بفرض مساهمات مالية مرتفعة على أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني، وعلى الراغبين في الاستقالة أو تغيير الانتماء الحزبي. وترى قيادات حركية أن هذه الممارسات ساهمت في تفاقم الأزمة الداخلية وتزايد الاستقالات.
ومع اقتراب موعد الانعقاد، تتجه الأنظار إلى ما سيؤول إليه المجلس الوطني، فهل سيعمق الشرخ الحاصل داخل “السنبلة”، أم سيشكل محاولة لترميم ما تبقى من توازن تنظيمي؟