شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، نقاشا ساخنا بعد تنبيه عدد من برلمانيي الأغلبية إلى احتمال استعمال شركة أدوية معينة للفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية كواجهة للدفاع عن مصالحها من داخل المؤسسة التشريعية. ووفق المتداول خلال الاجتماع، فإن تحركات الفريق البرلماني للحزب باتت تثير شبهات حول توظيف طلبات لجان تقصي الحقائق لصالح جهات اقتصادية محددة.
مطالب تقصي الحقائق قد تتحول إلى حرب بالوكالة
وخلال مداخلاتهم، حذر نواب من الأغلبية من خطورة أن يتحول البرلمان إلى مساحة للصراع بين الشركات المتنافسة على الصفقات العمومية، معتبرين أن الدعوة المتكررة لفتح لجنة تقصي الحقائق حول مزاعم تضارب المصالح في منح صفقات معينة قد تخدم مصالح شركة بعينها. واعتبر المتدخلون أن هذه الخطوات قد تكون، بوعي أو بدونه، تنفيذا لـ”حرب بالوكالة” لصالح شركات تبحث عن النفوذ داخل السوق الوطنية.
شبهات تدخل شركة أجنبية في توجيه بعض مواقف المعارضة
ولمح نواب الأغلبية إلى احتمال وجود شركة أجنبية وراء الخطوات التي باشرها أحد فرق المعارضة، مرجحين أن تكون هذه الشركة قد وفرت المعطيات والمعلومات التي استند إليها بعض البرلمانيين في تحركاتهم. وعبر المتحدثون عن تخوفهم من أن يتحول العمل البرلماني إلى آلية لتصفية الحسابات التجارية عوضا عن ممارسة دوره الرقابي بوصفه مؤسسة دستورية مستقلة.
